مؤثرات الخطر المادية و المعنوية في تأمين المشاريع الهندسية

بالتزامن مع النهضة الشاملة للعلوم الهندسية  في مختلف الميادين برزت النهضة العمرانية بشكل غير مسبوق و فرضت نفسها بقوة متمثلة بانجاز مشاريع سكنية و صناعية و خدمية ضخمة ، حيث كانت تنفذ تحت مظلة التأمين الهندسي الذي ساهم بحماية المستثمر من أخطار عديدة واجهت هذه المشاريع خلال مراحل العمل المختلفة.

هذه الأخطار التي تؤثر سلبا بشكل مباشر و غير مباشر على المشروع في مراحل تنفيذه المختلفة تأتي خارج نطاق السيطرة فيما يتعلق بأسباب حدوثها، ولكن كان الهاجس وما يزال في التفكير و البحث في كيفية إيجاد سبل للحيلولة دون التعرض لمثل هذه الأخطار وفي حالة التعرض لها العمل على   تقليل و تخفيض نتائجها السلبية على عناصر المشروع الأساسية المتمثلة بالمنشأة المشيدة بالإضافة إلى الآليات، المخازن و سكن العمال.

يأتي ذلك من خلال التحكم بمؤثرات الخطر المادية و المعنوية التي تلعب الدور الأكبر في تحديد حجم الخسارة الناتجة ، أما بالنسبة للمؤثرات المادية فتختلف إجراءاتها باختلاف عمر المشروع وبشكل أساسي تقع المسؤولية في إدارة هذه المؤثرات على طرفين أساسيين ففي مرحلة الدارسة و التصميم تقع المسؤولية على عاتق الجهة الدارسة المخططة للمشروع أما خلال مرحلة التشييد فتنتقل المسؤولية للجهة المنفذة.

في مرحلة الدراسة تقوم الجهة الدارسة باختيار الموقع بشكل مناسب من عدة نواحي:

- أولا ينبغي أن تكون تربة التأسيس قوية متماسكة لتجنب مخاطر الهبوط و الانزلاق في مراحل متقدمة من المشروع أو بعد فترة زمنية من وضع المنشأة في الخدمة ويتم التأكد من ذلك من خلال إجراء اختبارات جيوتكنيكية للتربة من قبل مخابر خاصة (هذه الترب تتواجد في مناطق جنوب و شمال مدينة دمشق وهي من نوع كونغلوميرا).

- ثانيا أن لا تقع في منطقة تواجه سيول أو أية عوامل طبيعية أو جغرافية استثنائية.

- ثالثا دراسة إمكانية وصول سيارات الدفاع المدني و الإسعاف للموقع خلال وقت قصير في حالة حدوث طارئ.

بالإضافة لاختيار الموقع بشكل يجنب بعض الأخطار المتوقعة يأتي تصميم البرنامج الزمني بذات الأهمية من حيث توزيع فعاليات المشروع و ربطها بشكل متناسق والعمل لتوضيع العمليات الأساسية في فصول مناسبة واختيار التوقيت المناسب للبدء في تنفيذ بعض الأعمال الحرجة التي يؤثر تأخرها على سير عمليات أساسية في المشروع بهدف تجنب أي تأخير في تسليم المشروع عن التاريخ المحدد.

مع بدء فعاليات المشروع على أرض الواقع تأخذ الجهة المنفذة مسؤولياتها في إدارة الخطر ففي المرحلة التمهيدية يتوجب عليها اتخاذ الإجراءات و التدابير الوقائية اللازمة من خلال تسوير الموقع بشكل مناسب و تأمين الإضاءة الملائمة بالإضافة إلى ضرورة وجود حارس ليلي لتقليل احتمالات التسلل للموقع.

أما بالنسبة لأعمال التأسيس فيجب العمل بعناية ودقة فائقة عند البدء بأعمال الحفر خاصة فيما يتعلق باستخدام آليات تنتج عنها اهتزازات من الممكن أن تؤثر على الجملة الإنشائية للأبنية و المنشآت المجاورة كالهبوط و التصدع في عناصرها الحاملة مثل الأعمدة و الأساسات كما يجب العمل على تدعيم كل جوانب الحفريات حسب الاشتراطات الملائمة لنوعية التربة لمنع الانهيارات التي قد تؤدي إلى أضرار كارثية بالإضافة إلى العمل على إنهاء كافة الأعمال التي تقع تحت منسوب الأرض الطبيعية من حفريات وأعمال تأسيس في فترة زمنية معقولة لأنها غالبا ما تكون عرضة أكثر من غيرها للأخطار الطبيعية كالانهيارات و تجمع المياه من مصادر مختلفة تؤدي بدورها إلى خسائر عدة و توقف في العمل.

و مع انتهاء أعمال التأسيس الخاصة بالمنشأة و بدء الأعمال الإنشائية بمراحلها المختلفة تبرز نوعية جديدة من الأخطار التي تحتاج إلى أساليب مختلفة في المعالجة والسيطرة كي لا تؤثر على هذا الهيكل الأساسي المشيد الذي غالبا ما يكون من البيتون المسلح حيث يمكن أن تؤدي مع مرور الزمن إلى اهتلاكه و خروجه من الخدمة قبل انقضاء عمره الافتراضي التصميمي الذي غالبا ما يكون  خمسين عاما.

لذا يتوجب على الجهة المنفذة استخدام قوالب صب بجودة عالية مع تدعيمها بشكل كبير بحيث تمنع انهيارها خلال عملية الصب مع مراعاة استخدام الإضافات المناسبة للخلطة البيتونية أثناء التحضيرمثل تلك التي تزيد مقاومة العنصر البيتوني وقدرة تحمله أو التي تسرع من عملية التصلب و ذلك حسب ما تقضيه ظروف العمل في تلك المرحلة،و بعد الانتهاء يجب عدم فك القالب قبل انقضاء الفترة الزمنية التصميمية الخاصة بنوع هذا العنصر و الاهتمام بزيادة هذه الفترة في حالة مرور أيام غير مشمسة بالإضافة إلى القيام بالسقاية المنتظمة ليأخذ الصلابة المطلوبة بحيث يكون قادر على تحمل الحمولات و الإجهاد المطلوبين.

أما في مرحلة الإنهاء تتداخل العمليات و تصبح أكثر تعقيدا فالهيكل الأساسي أصبح مفتوحا و جاهزا لاستقبال كل أعمال الاكساء لذا ولتجنب أي تعارض أو حوادث نتيجة هذا التداخل و التزامن يتم العمل على التنسيق الدقيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ عمليات الاكساء من  موردين أو مقاولي باطن إن وجدوا تحت ورقابة و إشراف مباشر من إدارة الجهة المنفذة وغالبا ما يتم العمل على تصميم برنامج لتوريد المواد بحيث يتم تجنب مخاطر و أضرار التخزين في المستودعات المؤقتة بتركيبها مباشرة عند وصولها للموقع بعد تهيئة كل الظروف اللازمة للتركيب.

إن مواد الاكساء متنوعة وفي المباني السكنية غالبا ما تكون النسبة الأكبر فيها للمنجور الخشبي الذي يشكل مصدرا كبيرا للخطر بقابليته السريعة للاشتعال لذا يتم تزويد المبنى من الداخل في هذه المرحلة من المشروع بأجهزة إطفاء يدوية ويتم التأكد من قابليتها للتشغيل بشكل فعال عند الحاجة مع مراعاة توزيعها توزيعا  سليما لتغطي مختلف مناطق المنشأة المشيدة.

إن مثل هذه الإجراءات تأتي لتقلل من احتمال حدوث  الأخطار و تقلل من جوانبها السلبية في حالة حدوثها بالنسبة للمنشأة نفسها أما بالنسبة للآليات العاملة في هذا المشروع التي هي مصدر آخر للخطر يتوجب التعامل معها بنفس درجة أهمية الأخطار المحدقة بالمنشأة من  خلال إجراء الصيانة الدورية و تخزين الوقود الخاص بها في أماكن آمنة بالإضافة إلى اختيار الأماكن المناسبة لوقوفها في خارج أوقات العمل.

وبالنسبة للمخازن التي تشكل عنصرا هاما آخرا من عناصر المشروع فيتم العمل على أن يكون البناء قويا مقاوما للعوامل الجوية من أمطار و عواصف و أن تكون قاعدة هذه المخازن مرفوعة عن الأرض مسافة كافية بحيث تحول دون وصول المياه للمواد المخزنة في حالات الأمطار و الأعاصير و الفياضانات.

تحتوي هذه المخازن في مراحل معينة من المشروع على كميات كبيرة من مواد البناء الأولية لذا يتم التخزين بطرق منتظمة بحيث يسهل الوصل إليها و إنقاذها في حالة تعرض المخزن لحادث معين كالحريق و مراعاة عدم تكديسها بشكل غير منتظم يعرقل عمليات الإنقاذ.

من العناصر التي يحتمل وجودها في المشروع أيضا سكن العمال الذي يجب أن يراعى فيه قوة البناء و ثباته في وجه العوامل الجوية و أن تتواجد فيه أجهزة مكافحة الحريق بالإضافة إلى توزيع الوحدات السكنية بحيث يتم ترك مسافة أمان كافية تعمل على تخفيض احتمال انتقال الحرائق من وحدة لأخرى في حالة نشوبها وبحيث يسهل الوصول إليها من قبل سيارات الإنقاذ المعنية بالحادث.

إن كافة المؤثرات المادية السابق ذكرها لا يتم الأخذ والعمل بها بمعزل عن مؤثرات الخطر المعنوية التي تلعب دورا لا يستهان   به إذا أوليت العناية اللازمة لتقويض و تخفيف حدة الخطر في مراحل مختلفة:

-         قبل حدوث الخطر لمنع وقوعه.

-         خلال حدوث الخطر لتخفيض حدته.

-         بعد حدوث الخطر لتقليل تبعاته و آثاره المستقبلية السلبية.

إن مؤثرات الخطر المعنوية كالمؤثرات المادية يتحملها طرفان أساسيان ففي مرحلة الدراسة تقع المسؤولية على عاتق الجهة الدارسة و المخططة للمشروع من خلال التحقق من خبرة وكفاءة الكادر الفني و التأكد من أن عملية التصميم الإنشائي تتم بدقة عالية ووفق مقاييس و اشتراطات الكود الهندسي المعتمد من حيث تسليح وأبعاد العناصر الإنشائية الأفقية و الشاقولية و قدرة تحملهم للحمولات التصميمية المطلوبة مع التحقق من أن الدراسة قد تمت بأخذ عامل أمان عالي لمواجهة أية تغيرات طارئة بالنسبة لأبعاد العناصر الإنشائية و الحمولات التصميمية ،بالإضافة إلى ذلك العمل على اختيار كادر بخبرة مميزة لاختيار نوعية المواد التي ستستخدم في المشروع بمواصفات مناسبة من حيث خواصها المطلوبة ، كميتها اللازمة و إمكانية توفرها في السوق. 

أما في مرحلة التنفيذ فتتجلى مؤثرات الخطر المعنوية من خلال سلوك كادر العمل اليومي في الموقع و قدرته على تحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقه بشكل كامل وأخذ دوره الصحيح المناسب في إدارة الأزمات من خلال التزامه الكامل بالتعليمات الإدارية الصادرة عن شركته بالإضافة إلى التزامه بالتعليمات الفنية الصادرة عن الجهة المشرفة على المشروع ويتجلى ذلك من خلال التقيد الكامل بالمواصفات و الكميات اللازمة من مواد البناء بالإضافة للالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع .

لذا يتوجب على الجهة المنفذة  أن تلتزم بنشر الوعي لتحقيق أمن الموقع و سلامته من خلال إجراءات عديدة تتمثل أولها بانتقاء كادر ذو خبرة و كفاءة عالية لكل السويات الإدارية يكون قادرا على إدارة الأزمات بالشكل المطلوب ، فعدم خبرة الكادر الهندسي في الموقع ربما تتسبب بحوادث كارثية مثال ذلك القراءة الغير دقيقة للمخططات التي قد تتسبب بحوادث ضخمة كضرب خطوط خدمات مهمة في أرض الموقع  تؤدي بدورها إلى أضرار وتبعات خطيرة بالنسبة للمشروع نفسه وبالنسبة لأطراف أخرى تستفيد من هذه الخطوط بالإضافة إلى أن احتمال تنفيذ العناصر الإنشائية بشكل لا يتناسب و الأوزان التصميمية المفترضة من شأنه أن يعرض المنشأة لأخطار عديدة كالتشققات في العناصر المختلفة مما يتطلب تدعيما دقيقا غالبا ما يكون ذو كلفة عالية .

أما على مستوى عمالة المشروع فيتوجب إخضاعهم لدورة إسعاف أولية ودورات متعددة للتعامل مع الأخطار المختلفة والعمل على منع التدخين في كل أماكن المشروع وتعريض المتجاوزين لإنذارات ثم عقوبات بالإضافة إلى تدريب خاص لسائقي المعدات الثقيلة لضمان تعاملهم السليم مع هذه المعدات.

هذه الإجراءات تتطلب تعيين موظف مختص بالأمن و السلامة و البيئة إن لم يكن إنشاء إدارة أو قسم كامل بالنسبة للمشاريع الضخمة يهتم بالتوعية و رصد مكامن الخطر و الإنذار بوجوده لتجنبه من خلال الإرشادات و التقارير اليومية التي يتم إرسالها يوميا لإدارة المشروع.

إن السيطرة والمتابعة الحثيثة لمؤثرات الخطر بشقيها المادي و المعنوي تسعى و تساهم في تحقيق أمن الموقع و سلامته الذي هو مصلحة مشتركة بين شركة التأمين و الجهة المنفذة للمشروع حيث أن الجهة المنفذة شريك أساسي في الخطر من خلال وجود مبالغ التحمل و الاستثناءات في وثيقة تأمين المشروع المتمثلة في وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين التي تشمل تغطيتها كافة عناصر المشروع من منشأة و آليات و مخازن وسكن عمال بالإضافة إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث.

حيث يقع على عاتق الجهة المنفذة للمشروع تحمل كافة الخسائر التي لا تتجاوز مبلغ التحمل بالإضافة إلى الخسائر المستثناة من التغطية في الوثيقة كالغرامات المالية الناتجة عن أسباب مختلفة منها التأخر في تسليم المشروع عن الموعد المحدد.

إن هذه الأسباب تفعل من دور الجهة المنفذة بالعمل الجدي و المثابر لفرض إجراءات عديدة للحيلولة دون وقوع خسائر تؤثر سلبا على سير المشروع والعمل على تخفيف آثارها في حالة وقوعها هذه الإجراءات تأتي استجابة وتنفيذا لمتطلبات وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين التي تفرض على المؤمن له في أحد شروطها أن يتخذ على نفقته الخاصة كافة الاحتياطات المعقولة لتفادي وقوع الخسارة و إن مخالفة الجهة المنفذة لهذا الشرط يمكن اعتباره إخلالا بأحد شروط العقد و ربما يعطي الحق لشركة التأمين في التفكير مليا قبل الموافقة على المطالبة في حالة وقوع حادث وطلب تعويض عن الخسائر الناتجة.

وللتأكد من أن الجهة المنفذة للمشروع تلتزم بقواعد الأمن و السلامة العامة بالنسبة لأعمال المشروع و بالنسبة للعمالة الموجودة يأتي دور شركة التأمين في الرقابة و المتابعة للتأكد من أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها بشكل مرض و سليم.

إن وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين تنص في أحد شروطها بشكل صريح إنه يحق لشركة التأمين القيام بهذا الإجراء إما من خلال موظفيها الفنيين أو من خلال معاينين خارجيين تقوم شركة التأمين بتعيينهم لهذا الغرض حيث أن الشرط يعطي الحق لشركة التأمين بالكشف و فحص الخطر المؤمن في أي وقت خلال فترة سريان عقد التأمين.

إن عملية الكشف الفني الدوري من قبل شركة التأمين تأتي دعما إضافيا لجهود الجهة المنفذة في تجنب الأخطار من خلال إرشادات و توجيهات المعاين خلال عملية الكشف وتأتي أهمية المعاينة من ناحية أخرى للتأكد من أن كل عناصر المشروع التي تم تأمينها ضمن وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين متوافقة مع ما تم التصريح به في بداية المشروع وأن تكون قد أسقطت في جدول الوثيقة بشكل سليم بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أية أعمال إضافية قد تم تلزيمها للجهة المنفذة ولم يتم الإبلاغ عنها لتعديل مبلغ التأمين في الوثيقة المتمثل بقيمة المشروع الأساسية بهدف احتساب قسط تأمين إضافي.  

لذا إن دور عملية المعاينة و الكشف الدوري لا يقتصر فقط على التأكد من إجراءات الأمن و السلامة بل لفحص عناصر المشروع المؤمنة و إجراء عملية مطابقة بين قيمها الحقيقية و القيم المصرح بها للتأكد من كفاية مبلغ التأمين و لتجنب أي تعارض وسوء فهم في تفسير الوثيقة في حالة تعرض أحد عناصر المشروع لأي حادث قد يسفر عنه خسائر معينة.

إن العمل الحثيث للجهة المنفذة للمشروع على الربط الوثيق و التنسيق العالي بين مؤثرات الخطر المادية و المعنوية من خلال كل السبل المتاحة التي تختلف حسب طبيعة المشروع و خصوصيته تأتي لتجنب المشروع خسائر مادية ومعنوية مختلفة فبالنسبة للخسائر المادية يجد المؤمن له من يشاركه فيها وذلك من خلال إيفاء شركة التأمين بالتزاماتها بتعويض المؤمن له الجزء المغطى من المطالبة بوثيقة التأمين من هذه الخسائر المادية و هو بدوره يتحمل جزءا آخر كمبالغ التحمل و الخسائر التبعية التي غالبا ما تكون مستثناة من وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين.

أما بالنسبة للخسائر المعنوية وهي الأخطر كتضرر سمعة الشركة و فقدان الثقة بها في حالة تعرضها لأخطار كبيرة نتيجة الإهمال أو سوء الإدارة فإن آثارها السلبية لا تمحى بسهولة ويبقى المؤمن له ليتحمل نتائجها منفردا حيث يعمل جاهدا ليمحوها من الذاكرة محاولا إعادة شركته إلى مكانتها السابقة في سوق العمل الإنشائي.

أسامة دراج