التقدم بالمطالبات بعد حصول الحوادث ضمن وثائق التأمين - بقلم / مراد زريقات

ضمن سلسلة المقالات التي تهدف إلى زيادة نسبة الوعي التأميني أتطرق هنا إلى النقاط التي تؤثر سلباً في عملية تسوية المطالبات التي طالما كانت السبب المباشر في حدوث المشاكل ما بين شركات التأمين والمؤمن لهم لعدم وضوح الإجراءات للتقدم بالمطالبات أو عدم وضوح التغطيات والوثائق التأمينية.

إن أول سؤال يطرأ على الذهن في حالة التقدم بمطالبة في التأمين هو هل أن الخسارة المعنية مغطاة بالوثيقة؟ وتعتمد إجابة هذا السؤال على صياغة الوثيقة وعلى معاني الكلمات والجمل المستخدمة في نص الوثيقة.

 وقد يكون هناك سؤال يتعلق بالسببية أي هل نتجت الخسارة عن خطر مغطى بالوثيقة؟ وبمجرد التأكد من شرعية المطالبة يجب قياس حجم الخسارة وتحديد حجم مسؤولية المؤمن تجاهها ويحتكم في ذلك إلى مبدأ التعويض الذي يضمن حصول المؤمن له على تعويض كامل عن خسارته دون تحقيق أي ربح من وراء خسارته ويمكن للمواطن استرداد قيمة التعويض الذي دفعه أو جز من طرف ثالث المسؤول عن أو المتسبب في حدوق الخسارة أو قد يستطيع مطالبة المؤمن أو مؤمنين آخرين للمشاركة معه في تحمل الخسارة المعنية.

وعندما تحدث أي خسارة يجب على المؤمن له بموجب شروط الوثيقة أن يشعر المواطن بالخسارة وغالباً ما تتطلب هذه الشروط أن يقوم المؤمن بأي حدث قد تترتب عليه مطالبة حتى وإن لم يكن ينوي التقدم عنها لكي يعطي المؤمن فرصة لأخذ أية احتياطات لازمة بحيث لا يتفاجأ بالمطالبة حينما يتم التقدم بها لاحقا وقد يسمح المؤمن للمؤمن له بالإبلاغ عن الخسارة خلال فترة تتراوح بأسبوعين من تاريخ وقوع الخسارة، وإذا فشل المؤمن له في ذلك خلال المدة المحددة يستطيع المؤمن (شركات التأمين) رفض المطالبة لأن هذا النوع من الشروط بعتبر شرطاً سابقاً لأية مسؤولية يتحملها المؤمن.

كما تنص وثائق التأمين ضمن ما يسمى بعبء الإثبات أن يقوم الؤمن له بتزويد المؤمن بجميع المستندات والتفاصيل المعقولة المتعلقة بالحسارة ولكن بغض النظر عن المتطلبات التي تحددها الوثيقة، فإن عبء إثبات وقوع الخسارة يقع على كاهل المؤمن له ومن الأفضل له أن يقوم بملء استمارة التطلبات وتزويد المؤمن بأكبر قدر من المعلومات يستطيع توفيرها ويتعاون معه بشكل عام خلال عملية التقييم والتحقق من الخسارة.

هذا بالإضافة بأنه يجب التأكد بموجب المعطيات والظروف المحيطة بالخسارة أن تكون هذه الخسارة عرضية أي غير معتمدة بغض النظر عن السبب الذي أدى لوقوعها وأن لا تكون قد حدثت نتيجة سوء تصرف مقصود منه.

ومن هنا فإذا كان على الخسارة أن تكون عرضية وعلى المؤمن له أن لا يعتمد في وقوع الخسائر فإن على شركات التأمين أن تضع الأسس والشروط والاستثناءات العادلة للمؤمن لهم بالإضافة إلى استخدام لغة واضحة ومفهومة على مستوى المؤمن له لا على مستوى موظفي شركات التأمين لأن صناعة التأمين تندرج ضمن صناعة الخدمات التي تتجه لخدمة الأرواح والممتلكات ولا يجب أن تسعى لجمع الأقساط فقط بل أيضاً الخدمة.

ومع ضرورة الحذر والعناية في صياغة وثائق التأمين. وذلك للتقليل من الخلافات حول معنى الكلمات المستخدمة إلا أنه حتى وإن لم يكن هناك أي خلافات حول معاني الكلمات قد تنشأ الخلافات حول السبب الحقيقي للخسارة حيث يخضع هذا الموضوع إلى مبدأ السبب المباشر الذي ينص على ضرورة أن تكون الخسارة قد وقعت كنتيجة مباشرة لوقوع الخطر المؤمن منه لكي يقوم المؤمن بتعويضها حيث إن المؤمن مسءول عن أية خسارة لم تحدث نتيجة خطر مؤمن منه ولكن عير مسؤول عن أية خسارة لم تحدث كنتيجة مباشرة لخطر مؤمن منه.

أي أنه يتوجب على المؤمن لهم قراءة الوثائق والتغطيات التأمينية التي يطلبونها ويقومون بالاستفسار عن جميع الشروط والاستثناءات عند بداية عقد التأمين وذلك لتوضيح أي لبس أو عدم وضوح هذه الوثائق لتجنب أي مشاكل يمكن أن تحدث مستقبلاً مع شركات التأمين عند التقدم بالمطالبات عند حدوث الخسائر، حيث يكون من واجب موظفي شركات التأمين تقديم هذه الخدمة لعملائهم من باب زيادة الوعي التأميني.

فإذا كان هذا من واجبات شركات التأمين فإن من واجبات المؤمن له في هذا السياق أن يتجنب الخسارة إذا كان ذلك بوسعه كما عليه اتخاذ الخطوات المعقولة للتقليل من الخسارة في حالة تحققها لأن التأمين كصناعة لا يقصد منها الربح وإنما تعويض جزئي عن خطر محتمل تهدف إلى إرجاع المؤمن له إلى وضعه المالي قبل وقوع الخسارة.