التأمين والإستقرار الإجتماعي - د. احمد اسماعيل البواب

لاتزال الهيئات والمؤسسات التأمينية وشركات التأمين والقطاع التأميني في بلادنا اليمن خاصة من يقوم بعملية التأمين على الحياة تواجهه عقبات وتحديات جمة في نموه وأهمها الوازع الديني، وينطوي هذا النوع من التأمين اذا ما توفرت البنية التشريعية الملائمة له والوعي الكافي لأهمية التأمين على الحياة والتقاعد والادخار والتفهم العميق لدور الاحتياطيات الحسابية الكبيرة التي من الممكن أن تنمو نتيجة تفعيل قطاع التأمين على الحياة إضافة الى دوره الأساسي في توفير استثمارات متوسطة وطويلة الأجل.

أما من ناحية التشريعات فإن الحواجز القانونية والتشريعية أدت الى عدم قيام هيئات مؤسسات تأمينية تلم بواقع السوق التأمينية اليمنية واجتذاب واستقطاب الكفاءات البشرية والتقنية وقصورها عن توجهها الى المواطنين مما أدى الى عدم قيام قطاعات تأمينية ذات قدرات عالية على تطوير العقود على الاستثمار في هذا المجال، حيث انه يلاحظ لدى العامة بان ضمان التقاعد والحياة سلعة ثانوية مع عدم ايلاء هذه التأمينات اهتماماً جاداً مما يؤدي الى اصطدامها المفاجئ بأثقال الشيخوخة والوفاة

لان القيمة الاقتصادية لحياة الانسان هي الركيزة الأساسية والرئيسية في التأمين على الحياة فإنه يتحتم توافر دراسات جادة وبحث علمي يبين دقة الوثائق والعلاقة التي تربط التأمين على الحياة على مختلف فروعه بالتنمية الاقتصادية لان مساهمة التأمين بالتنمية الاقتصادية تتم من خلال تشجيع الاستقرار المالي والتخفيف من القلق لدى المجتمع والافراد، إذ يساعد التأمين على دورة حركة العمل بنسب خطورة أقل مما يؤدي الى المزيد من الاستقرار الاجتماعي والأسري والمالي في الاقتصاد القومي بالإضافة الى أن التأمين يعد بديلاً ناجحاً لبرامج حكومتنا الرشيدة كالتأمين الاجتماعي وذلك تخفيفاً للاعباء التي تتحملها مما يتيح لها استخدام المصادر المجتمعية بأكثر فعالية، بالاضافة الى ان التأمين يسهل حركة التجارة من خلال تعدد المنتجات التأمينية وهو يؤدي الى تخصص تجاري واقتصادي اكثر يؤثر على تحسن التقدم التنموي الذي يقوم عليه الاقتصاد المعاصر كما ان التأمين يساهم في تعبئة وتحريك المدخرات والنمو والتنمية القومية التي تؤدي الى نمو الاقتصاديات بصورة متسارعة وبوتائر عالية وهذا يوسع السوق المحلية لتؤدي الى معدلات ادخار اعلى وليس بخافٍ على احد ان التأمين يقلل من احتمالات الخسارة بوصف هيئاته وشركاته ومؤسسات اقراض، فهي تقوم بتقييم وتحديد المخاطر ومؤهلة للنمو بمعدل كبير فبامكانياتها الهائلة يمكنها المساهمة بصورة فعالة بالتامين على الحياة والناتج المحلي الوطني والنمو والتنمية

د. احمد اسماعيل البواب