د .غادة محمود في دراسة لها : تقييم المخاطر يتم على أساس الخبرة الشخصية لا على أساس المقاييس المعروفة أو الطرق الكمية.

بعد أن القت الازمة العالمية بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية بمختلف دول العالم ،ظهرت ضرورة التحول من المنهج التقليدي للإشراف والرقابة على قطاع التأمين والذي يتمايز وفقا لدرجات الالتزام بالقوانين إلى المنهج الحديث الذي يتمثل قوامه الرئيسي في الرقابة وفقا لدرجة الخطر نفسه وما يتبع ذلك من ضرورة تطوير السياسات الرقابية لقياس الملاءة المالية.

اشارت الدراسة التي اعدتها د.غادة محمود مدرسة التأمين بجامعة القاهرة والتي استهدفت إحكام سيطرة الهيئات الرقابية على درجة الخطر الذي يحوم حول شركات التأمين باستخدامها لمقاييس نظرية التعثر كأداة إكتوارية تقدم تقييم شامل لجميع جوانب الخطر وذلك لتدعيم وتحقيق الهدف من الإشراف والرقابة وفقاً لدرجة الخطر كمنهج للرقابة الوقائية.

ونفت د.غادة اعتماد الهيئات الرقابية على أسلوب كمي دقيق عند تطبيقها للمنهج الحديث للإشراف والرقابة (RBS) والقائم على تحديد وتقييم درجة الخطر بالشركات،حيث يتم التقييم النهائي للمخاطر بناء على الحكم الشخصى للمراقب و المبنى على الخبرة الشخصية فى التقييم دون الاستناد إلى أياً من المقاييس المعروفة للخطر أو أياً من الطرق الكمية.

اقترحت مدرسة التامين بجامعة القاهرة استخدام مقاييس نظرية التعثر كأداة إكتوارية بشقيها الحديث والمطور في قياس مستوى الخطر بالشركات،مشيرة الى ماتحققه من مرونة في الرقابة الوقائية المستمرة على العكس من النظام الحالي الذي يتولى الرقابة على فترات ربع سنوية.

وانتقدت النظام الرقابي على شركات التامين في عدة أوجه تركزت بصفة أساسية في أسلوب تطبيقه لهذا المنهج وليس الفكر الرقابي القائم عليه،بالاضافة الى تأثر نتائج تفعيله بمدى قدره شركة التأمين على التحول إلى تطبيق سياسة الملاءة المالية II، التي تقيم الملاءة المالية وفقاً لدرجة الخطر بالشركة.

واضافت أن تقييم درجة ملاءة رأس المال (SCR) وفقاً لمقياس القيمة المعرضة للخطر (VAR) المقابلة لاحتمال تعثر فرضى يتراوح بين [1% - 5%] ولا يعبر عن واقع احتمال التعثر الفعلى بالشركة،كما يتم تقييم عنصر رأس المال – فى مصر – من خلال الحكم الشخصي للقائم بالفحص استنادا على ملاحظة التطور السنوي لهذه القيمة دون النظر إلى عوامل الدعم الإضافي (Additional support) المقدمة من الشركة.

ومن جانبه قال د.محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة الماليه ،أن الهيئة تبنت الدراسة من فترة وشرعت في استخدامها ولكن الادوات اللازمة لنجاح تطبيق تلك الدراسة لم تتوفر،قائلا أن لم تتوفر أدوات تنفيذها فهي قد تعثرت ومجلس إدارة الهيئة قرر تبنى استراتيجية الرقابة على أساس الخطركاساسا للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية كهدف استراتيجي في الفترة القادمة .

وكشف معيط عن عدم تأهل الشركات لتطبيق تلك الاستراتيجية بجانب عدم اتخاذ الهيئة خطوات تمكنها من امتلاك كافة المقومات للتطبيق في الوقت الحالي .

وتابع .أن الهيئة تتحرك نحو تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال وحدة ـ الرقابة على اساس الخطر ـ مستهدفة تعميمها على كافة الخدمات المالية غير المصرفية .