باب رزق «إلزامي» لشركات التأمين - علي العنزي
والحقيقة أن أهمية هذا المشروع تكمن بما يقدمه من المحافظة على المكتسبات من خلال إلزام أصحاب المنشآت بتوفير الغطاء التأميني لمنشآتهم، تحوطا من تحمل تعويضات عالية في حالة وقوع أي كارثة ـ لا سمح الله، والأهم من ذلك كله أن دخول شركات التأمين طرفا في الموضوع سيلزم ملاك تلك المنشآت بتطبيق شروط السلامة والقيام بإجراءات صيانة دورية ذات جودة عالية تحسبا لحدوث أي خلل.
ومن المنشآت التي من المتوقع أن ينطبق عليها إلزامية التأمين هي: الأسواق التجارية الكبرى، المدن الترفيهية، قصور الأفراح والاحتفالات، والمدارس، هذه المنشآت التي تعد أكثر التصاقا بالجمهور ولطالما كانت تحجم عن التأمين بسبب عدم وجود تشريع يلزمها بذلك، إلى جانب ضعف الوعي لدى أصحاب تلك المنشآت كونهم ينظرون إلى التأمين بأنه غير ضروري بالنسبة لهم لعدم تعرضهم لمخاطر سابقة، في ظل عدم تقديم شركات التأمين أي جهود أو محفزات لتعريف أصحاب تلك المنشآت أو غيرهم من أصحاب الممتلكات الأخرى غير المؤمنة بأهمية التأمين وتوضيح مجمل فوائده ومنافعه.
من الواضح أن فرض الإلزامية على نوع جديد من التأمين سيفتح باب «رزق» جديد أمام الشركات العاملة في السوق المحلية! كي تبيع منتج تأمين إلزامي يضاف إلى أبواب «الرزق» الإلزامية الأخرى التي جاءت هي أيضا بفضل القانون وهي: التأمين الطبي، تأمين السيارات، والأخطاء الطبية. لذلك أرى أن القرار الحكومي قام بدور فاعل في إيجاد عملاء للمنتج التأميني في السوق المحلية ومنح الشركات فرصا كثيرة وعميقة للربح والتدفق النقدي، فليس أكثر من إلزام العميل باقتناء المنتج في ظل وجود سوق مفتوحة لا تشبع، لكن في المقابل ماذا قدمت الشركات للمجتمع؟ الجواب أن شركات التأمين للأسف لم تقوم بأهم أدوارها تجاه أفراد المجتمع الذي هم (عملاء) من خلال توعيتهم والرفع من ثقافتهم التأمينية بما يعود في النهاية على مصلحة جميع أطراف هذه الصناعة ككل.. إذ أن ما نشهده حاليا من جهل المجتمع بالتأمين هو مؤشر على غياب الثقافة التأمينية لديه، وأكاد أجزم أنه بالرغم من أن السعودية من أكبر أسواق التأمين في المنطقة إلا أنه لولا قوة النظام التي تجبرنا على التأمين ضد بعض الأخطار لما وجدت أحد يؤمن ضدها.
بقلم / علي العنزي
01.06.2013
تعليقات
إرسال تعليق