غياب الوعي سبب عزوف الشركات عن التأمين الزراعي في السعودية

اعتبر مختصان في قطاع التأمين غياب الوعي بأهمية التأمين على القطاع الزراعي في السعودية السبب الرئيس نحو عزوف شركات التأمين العاملة في طرح هذا المنتج على طالبي الخدمة.

وأكد لـ "الاقتصادية" تركي بن حميد المختص في شؤون التأمين والتسويق الاجتماعي، أهمية التأمين الزراعي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني وللمستثمرين في القطاع، موضحًا أن المستثمر في ظل وجود التغطية التأمينية يملك جرأة في ضخ الأموال في المشاريع الزراعية لوجود التأمين على أي خسائر محتملة إضافة إلى الجهات الداعمة للمستثمرين الزراعيين مثل صندوق التنمية الزراعي.

وفي ظل وجود التأمين تملك القدرة على إدارة ميزانية بكفاءة عالية وفعالة ومشجعة على الدعم وتطوير القطاع والحد من الخسائر التي قد يتعرض لها، الأمر الذي ينعش ويقوي القطاع الزراعي من حيث رفع درجة الإنتاج وإيجاد فرص للعمل إلى جانب تقليص الحاجة للاستيراد من الخارج مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني على حد تعبيره.

ووصف ابن حميد قطاع التأمين بالدعامة الأساسية لاقتصاد أي دولة، مشيرا إلى ضرورة ملامسته لاحتياجات العملاء من مستثمرين وأفراد وتقديم الحلول التأمينية المناسبة لهم، مبينا حاجة المستثمر الزراعي للتأمين على مشروعه الاستثماري باعتباره "ممتلكات"، وبالتالي إدراجه تحت تأمين الممتلكات، مشددًا على ضرورة تحديد المستثمر حاجته إلى التأمين على المحاصيل الزراعية والمخزون الزراعي والمواشي والحيوانات والأدوات الزراعية.

وأضاف أن هذه الوثائق والتغطيات موجودة عالميًا ومعمول بها، مما يؤكد حاجة السعودية إلى مواكبة العالم في ذلك، ودعم القطاع الزراعي من خلال تفعيل هذا النوع من التأمين بشكل يتناسب مع الاحتياجات.

وقال ابن حميد إن القطاع في حاجة إلى جهود كبيرة تتمثل في التعاون بين الجهات المعنية فيه مع قطاع التأمين لتوضيح أهمية التأمين وفهم احتياجات المستثمرين وتقديم الحلول، مستشهدًا بميزة يقدمها التأمين على الممتلكات لأصحاب المشاريع الزراعية في حالة تعرض أعمال المشروع للتوقف نتيجة حريق لممتلكات مؤمّن عليها، حيث يمكن من خلالها تعويض المستثمر عن الخسائر التي يتعرض لها نتيجة توقف أعمال المشروع لمدة معينة متفق عليها، مؤكدًا أن فهم المستثمر لهذه الميزة سيجعله يهتم بالتأمين ويبحث عنه.

واعتبر الوعي التأميني في السعودية لم يصل إلى الدرجة المطلوبة، مستدركا أن القطاع قد تحسن في نطاقات معينة بعد أن تولت جهات رسمية مثل مؤسسة النقد السعودي "ساما" تنظيمه أخيرا.

فيما اتفق محمد المطوع من شركة التأمين العربية مع ابن حميد في غياب الوعي التأميني، مؤكدًا أن شركات التأمين كباقي الشركات لا تنظر إلا بما يتناسب مع مصلحتها، وعليه فإن التأمين الزراعي لا يشكل أي منفعة تأمينية لشرائه من مؤسسة النقد.

وقال: "طالب التأمين لن يقبل دفع مال أو أقساط مقابل شراء بوليصة تأمين لن تحقق له منفعة على المدى القريب"، معتبرًا ذلك أحد أسباب عزوف المزارعين عن تأمين مزارعهم، وبالتالي فهذا العزوف سبب مباشر في رفض شركات التأمين طلب تغطية التأمين الزراعي ودفع مبلغ مالي لمؤسسة النقد، مما يتسبب في خسائر للشركة التي لا تستقبل طلباً عليه.

وشدد المطوع على أهمية فرض التأمين على قروض البنك الزراعي وفائدته لجميع الأطراف، فالبنك دائمًا بحاجة إلى ضامن وهو حق من حقوقه والمؤمن سيلجأ مضطرا للتأمين ليس لأهمية التأمين بقدر ما هو لحاجته إلى القرض.

وبالعودة إلى ابن حميد فقد اعتبر التأمين على القروض الزراعية يندرج تحت نوع من أنواع التأمين يسمى "أغطية تأمين الائتمان"، الذي يغطي الخسارة الناتجة عن عدم قدرة المقترض على دفع المبالغ المستحقة عليه بسبب إفلاسه أو تصفية أعماله أو توقفه عن مزاولة أعماله التجارية، موضحًا أن الذي يحتاج إلى هذا النوع من التأمين هو صندوق التنمية الزراعية، حيث إنه الجهة المانحة للقرض ويعطيه القدرة على التحكم في الخسائر المتوقعة من عدم سداد القروض والحد منها.

فاطمة العرجان

المصدر : الإقتصادية