زيادة ملحوطة في الطلب على التأمين الطبي والمركبات في سوريا

 يواكب قطاع التأمين طبيعة النشاط الاقتصادي لأي بلد سواء كان تجارياً أم صناعياً أو خدمياً وحتى اجتماعياً، والسؤال المطروح : ما أكثر طلبات التأمين في السوق السورية اليوم وفي ظل هذه الأحداث ..؟

ولكن قبل الخوض في الإجابة عن هذا السؤال لا بد من التعريج على مدى تأثير العقوبات الاقتصادية والأزمة القائمة في سورية حالياً على نتائج أعمال شركات التأمين وذلك من منظور هيئة الإشراف على التأمين، حيث أشار المدير العام للهيئة ( إياد زهراء ) إلى أن العقوبات المفروضة على السوق السورية كان لها أثر واضح باعتبار أن نشاط قطاع التأمين كان يتركز على عمليات إعادة التأمين مع الأسواق الأوروبية، غير أن الكثير من معيدي التأمين الأوروبيين انسحبوا في هذه الأزمة من تغطية السوق السورية الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في بداية الأزمة إلى أن تمت إعادة ترتيب أعمال الشركات مع أسواق جديدة، ولكن تبقى المشكلة الرئيسية في إيجاد تغطيات خاصة لأنواع معينة من التأمين بعضها مرتبط بطبيعة الأزمة، وبعضها الآخر في مدى حاجة السوق السورية، التي يمكن وصفها أيضاً باستغلال الحاجة لنوع معين من التأمينات مرتبطة مباشرة بالأزمة، وبتوصيف طبيعة الاقتصاد السوري بشقيه العام والخاص، وتواجه هذه المسألة عدة صعوبات أبرزها صعوبة :

صعوبة إجراء التحويلات المصرفية لمصلحة معيدي التأمين أو لمصلحة شركات التأمين في حال تحقق مطالبات نتيجة حوادث مغطاة تأمينياً على معيدي التأمين، وهذا ما أثر بشكل واضح في طبيعة العلاقة مع المعيدين حتى الجدد منهم في اعتماد أساس لسعر الصرف والتحويل ما بين تاريخ التعاقد وتاريخ استحقاق الدفعات، ولكن يمكن اعتبار أن الأمور تسير بحالة مقبولة مع كل هذه الصعوبات .‏

إذن في ظل هذه الأحداث ما أكثر طلبات التأمين في السوق السورية اليوم ..؟‏

يقول زهراء : في الفترة الماضية سجّل فرعان من قطاع التأمين نمواً ملحوظاً في حجم الاقتصاد وهما قطاع التأمين الصحي، وقطاع تأمين السيارات.‏

واستكمالاً لتغطيات التأمين الإلزامي للسيارات، وظهور حاجة متنامية لتأمين لتعويض الأشخاص المتضررين من حوادث السير عند جهالة المسبب الذي من المفترض أن يكون مؤمناً، الأمر الذي يلزم شركة التأمين بالتعويض للمتضررين، لفتَ زهراء إلى إقامة صندوق تعويض حوادث السير المجهولة المسبب بالمشاركة مع جميع شركات التأمين لتكوين محفظة مالية لتعويض الأشخاص المتضررين وفق شروط وآلية عمل تغطي تعويضات الوفاة - لا قدّر الله - أو العجز الدائم الجزئي أو الكلي، والتعطل عن العمل مع نفقات طبية للعلاج ضمن حدود مالية محددة، ويُدار هذا العمل من خلال لجنة مختصة في هيئة الإشراف على التأمين.‏

وحول تعويضات الحوادث مجهولة المسبب أوضح زهراء أن مجلس الإدارة الأخير لهيئة الإشراف على التأمين المنعقد بتاريخ 18 / 5 / من العام الجاري برئاسة السيد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة، أصدر قراراً سمح بموجبه للجنة صرف تعويضات الحوادث مجهولة المسبب بقبول التعويضات ضمن حدود سنة واحدة، بعد أن كانت ثلاثة أشهر، على أن يتم إبلاغ الهيئة عن الحادث، وتم رفع التعويض من ( 300 ) ألف ليرة، إلى ( 400 ) ألف ليرة سورية، في حال الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي مضروبة بنسبة العجز .‏

صحيفة الثورة السورية الرسمية
الخميس 13-6-2013
سوسن خليفة