التأمين للعرب

  لقد جرت العادة في أي سوق منظمة في العالم أن يبدأ كل من لديه نية تأسيس شركة تعمل في قطاع التأمين, بأولى خطوات التأسيس وهي إعداد دراسة جدوى اقتصادية عبر بحث ميداني مفصل للتأكد من حاجة السوق إلى شركات جديدة, والتحقق من قدرة هذه الشركات الوليدة على استغلال ظروف السوق والفرص المتاحة لتلبية حاجات السوق, وأهم من هذا كله البحث في الإمكانات المتوفرة لتحقيق أرباح مجزية في هذه السوق . ولهذا, فإن المنطق يقول أنه عندما يتقدم مواطن إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل الحصول على ترخيص شركة لمزاولة أعمال التأمين, فإنه يتوقع أن يسأل عما إذا كان قد أعد دراسة جدوى اقتصادية أم لا. إلا أن ما يطبق في وزارة التجارة والصناعة كمن يركب الحمار ووجهه للخلف. إذ إن الوزارة وبعد إصدارها ترخيصا لشركة تأمين تقوم بالطلب من أصحاب هذه الشركة الجديدة بإعداد دراسة جدوى قبل مزاولة العمل .

قبل سنوات تطرقت عبر عدد من المقالات إلى تدني إنجازات اتحاد شركات التأمين بما يحقق الأهداف المرجوة منه. حينها ركزت على غياب إنجاز ملموس يستحق الذكر لهذا الاتحاد, أو يمكن أن تستفيد منه شركة من شركات قطاع التأمين. حينها تلقيت اتصالات من بعض القيادات التأمينية تنصح بتخفيف حدة النقد على اتحاد وليد على الرغم من أنه كان حينها قد مر أكثر من خمس سنوات على ولادته, وطلبوا منا عبر هذه الاتصالات تقديم الدعم الإعلامي لهذه المؤسسة لكي ينجح في تحقيق الأهداف التي من أجلها ظهر إلى الوجود.  حينها نزلنا عند رغبة من نقدر خبرته التأمينية التي قاربت الاربعين, وقبلنا بطلبات من نحترم رغبته الوطنية, فمددنا أيادي التعاون الإعلامي للاتحاد على الرغم من عدم معرفتنا الشخصية بأي من أعضاء مجلس إدارته ولا بخلفياتهم العلمية ولا العملية. ولكننا قمنا بالواجب, وأكدنا على عدد من زملاء المهنة الصحافية أهمية أن يزيدوا من جرعات الدعم لقطاع التِأمين, وفعلا قاموا بإجراء لقاءات وحوارات مع بعض قيادات وحدات قطاع التأمين من أجل أن تسهم هذه النشاطات الصحافية, سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بدعم جهود اتحاد شركات التأمين.

 قامت جمعية التأمين العراقية بتاريخ 20/5/2013 بتوزيع تعميمٍ قصيرٍ موجه إلى أعضاء الجمعية ونسخة إلى ديوان التأمين، موضوعه “شروط المجمعات” وقد نصَّ على التالي: ) نرجو الالتزام الكامل بشروط منح التغطية لمجمعات التأمين التي تم تأسيسها من قبل الجمعية حفاظاً على حقوق المشاركين في تلك المجمعات، وفي حالة حصول مخالفة لتلك الشروط فإن الشركة المخالفة لهذه الشروط تتحمل لوحدها المسؤوليات المترتبة على هذه المخالفة.  آملين أن يكون الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها موضع التنفيذ عند منح التغطية. -    توقيع، صادق فاضل عليوي، رئيس الجمعية (14/5/2013) (  فيما يلي سنقدم بعض الملاحظات التي عنَّتْ لنا أثناء قراءة التعميم بأمل فتحِ نقاشٍ عن المجمعات والضوابط التنظيمية للعملية الاكتتابية ودور الجمعية.  ليست لنا معرفة كافية بآليات إدارة المجمعات ونسب توزيع الأخطار بين الأعضاء وغيرها من الأمور العملياتية، ولذلك فإن هذه الأمور مستبعدة من ملاحظاتنا.  في ظننا أن مضمون هذا التعميم سيجدُ له ترحيباً من العديد من الشركات الأعضاء لأنه يستهدف حماية المصالح المشتركة، ويجنب تع...

يلجأ المؤمن له لمسوي الخسائر عندما تتم موافقة شركة التأمين على دفع المطالبة والاعتراف بها كحالة مشمولة بالتغطية التأمينية وضمن شروط العقد ( وليس حالة استثنائية ) ولكن يحصل خلاف حول مبلغ التعويض  كما هو في مختلف انواع التأمين وقد يكون محل الخلاف عملية الاصلاح  في تأمين المركبات  ومن البديهي ان يكون مسوي الخسائر شخصا مؤهلا لهذه المهمة و مرخصا رسميا من هيئة التامين بعد اجتيازه الامتحان الفني وان يكون ملما بما هو مرخص به ويمتلك الحيادية والامانة  في تقديرات الحادث او الضرر الذي وقع للشيء موضوع التامين  ويجب ان يكون على دراية كاملة بعقد التامين وتغطياته  وقد قامت هيئة التامين بتزويد  الشركات  بكشف باسماء مسوي الخسائر ويتم التحديث عليه باستمرار  ويمكن لاي مراجع للهيئة الحصول عليه بالاضافة الى الموقع الالكتروني الخاص بها ،  ولكن ما يحصل في تامين المركبات  فان غالبية الشركات لاتعترف بهذا الكشف وتختصره بعدة اسماء تتعامل معهم واعطت لنفسها الحق في الاختيار وعلى المؤمن له ان يقبل به مما ي...

انريكو برتانيا   ENRICO BERTAGNA   رئيس قسم اوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا في لويدز لندن   LLOYD'S تحدث الى المشاركين في المؤتمر السنوي التاسع للتأمين الذي انعقد في البحرين في 4 شباط (فبراير) 2013. فقال ان اوروبا لم تخرج من أزمتها المالية، وان مؤسسات القطاع الخاص وكذلك الحكومات بدءاً بباريس وبرلين مروراً بمدريد ووارسو أقفلت محفظتها  المالية، ولم تعد تستثمر  في مرافق جديدة. FROM PARIS TO BERLIN MADRID TO WARSAW BUSINESS AND GOVERNMENTS HAVE CLOSED THEIR WALLETS - INVESTMENT IN NEW FACILITIES   أضاف: ترافق ذلك مع تراجع حاد للعوائد الاستثمارية وفائض في الرسملة ومرونة مستمرة في أسواق التأمين، ما يوجب على شركات التأمين الأوروبية ان تضبط سياستها الاكتتابية حتى أقصى الحدود كي تحافظ على ديمومتها. وقال برتانيا: هذه السلبيات وضعت شركات التأمين  الاوروبية أمام واقع مرير، أكدته دراسة أجرتها لويدز وبيّنت بوضوح ان التأمينات المبرمة في الدول الـ 17 التي درجت على تسجيل أعلى نسب نمو اقتصادي في العالم، قد باتت غير مغطاة أو انها غير مغطاة لدى شركات التأمين عل...

يجيز القانون التعاوني السعودي، وهو الاحدث والاكثر تقدما بين قوانين التأمين في الدول العربية، تأسيس شركة تأمين برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي (35 مليون دولار اميركي) .  وهذا الرقم هو الاعلى بين الحدود الدنيا لرساميل شركات التأمين العربية. ومع ذلك فإنه يبدو متدنيا، قياسا بالالتزامات التي تترتب على شركة التأمين في حال تعثرت وتوقفت عن الدفع. اذ بات معلوماً ان معظم شركات التأمين العربية غاصت حتى الاذنين في اخطار التأمين الصحي واخطار السيارات. وتلك الاخطار لا تغطيها شركات اعادة التأمين الا على اساس تجاوز الخسارة  EXCESS OF LOSS   ما يعني ان الشركة المسندة تُجبر على ان تحتفظ لحسابها الخاص بحصة مهمة من الخطر قد يتراوح بين 25 و50 الف دولار اميركي من كل مطالبة وهذا ما يعرف بنقطة التجاوز  EXCESS POINT  على ان تتولى شركة اعادة التأمين تغطية الخسارة التي تفيض عن نقطة التجاوز . والتزامات شركات التأمين العربية تضاعفت واخذت احجاما خيالية بعد ان اخذت شركات اعادة التأمين تمتنع عن تغطية الزلازل والكوارث الطبيعية على نحو شامل.

تُلزم التشريعات والجهات الرقابية في بعض الدول المؤمن له بتقديم وثائق تأمين للمشاريع الحكومية صادرة من شركات تأمين محلية تتوافق مع ما سنه المُشرع من قوانين ، والشركات الوطنية بدورها تنقسم إلى شركات كبيرة بل ضخمة وبعضها الأخر صغير جداً برأس مال متواضع وقدرة إحتفاظية ضئيلة للغاية ، وبكل تأكيد ليست الشركات الوطنية وحدها من تعمل في السوق فهناك شركات عالمية تقوم بفتح مكتب صغير وتوظف عدداً كبيراً من المسوقين لها. هؤلاء المسوقون في العادة يكونون أنشط بكثير من الشركات الوطنية الكسولة والتي تنتظر العميل حتى يزورها بدلاً من أن تزوره كما تفعل الشركات الأجنبية وتعد من تزورهم بتقديم وثائق تتماشى مع متطلبات الدولة وبأقساط أقل بكثير من الشركات الوطنية. ولكن كيف ستقدم الشركة الأجنبية أو وسيطها أو وكيلها بوليصة تأمين صادرة من شركة محلية وفقاً لمتطلبات مالك المشروع ؟ هناك طريقة شائعة للقيام بذلك وهي أن تقوم الشركة الأجنبية بالتعامل مع شركة وطنية صغيرة تطمع لزيادة إيراداتها وتقنعها بإصدار وثيقة مختومة بختمها مقابل عمولة متفق عليها ويتم كتابة إتفاقية بين الشركة الأجنبية والوطنية بحيث تعفي الشركة ال...

قدّر خبراء الخسائر التي سببتها الأمطار والسيول التي هطلت على المناطق السعودية أخيراً، بما يراوح بين 500 مليون وبليون ريال، مطالبين بإيجاد صندوق سيادي لتعويض المتضررين من أضرار الكوارث الطبيعية . وقال هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة»، إنه من المتوقع أن تدفع شركات التأمين 5 في المئة فقط من قيمة تلك الخسائر للمتضررين من السيول، لأن غالبية بوالص التأمين لا تتضمن التعويض عن خسائر الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى أهمية توحيد صيغة عقود التأمين لتُغطى تلك الكوارث، وطالبوا رجال الأعمال والمواطنين بضرورة التأكد من صيغة العقد التأميني المبرم بينه وشركات التأمين، خصوصاً إذا كان العقد يتضمن التأمين ضد أضرار الكوارث الطبيعية . وأوضح خبير التأمين أحمد الرقيبة، أن التقديرات تشير إلى أن خسائر الأمطار لن تتجاوز نصف بليون ريال، في حين أن شركات التأمين قد لا تدفع أكثر من 5 في المئة من تلك الخسائر، لأن معظم بوالص التأمين لا تتضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية . وأشار إلى أن وجود مشكلات في بنود العقود، فليس هناك عقد موحد بين شركات التأمين لتغطية الكوارث الطبيعية، مؤكداً أهمية إيجاد صندوق سيادي لتعويض المتضرري...

فيما تبدأ منظمة الصحة العالمية اليوم (الإثنين) اجتماعها السنوي الذي يستمر ثمانية أيام، وتُجمع التوقعات على أن فايروس «كورونا» سيهيمن على جانب كبير من أشغاله، حذّر خبراء تأمين في الرياض من أن شركاتهم ستكفُّ عن تغطية كلفة علاج المصابين بالفايروس إذا   تحول وباءً. وأوضحوا أن ذلك في عُرفهم يعني ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفايروس إلى 20 وفاة. وأشاروا إلى أن كلفة تغطية معالجة الأمراض المزمنة تستنزف ما قد يصل إلى 50 في المئة من قيمة وثائق التأمين سنوياً . وذكروا لـ«الحياة» أن هناك أمراضاً كثيرة لا تغطيها وثائق التأمين في السوق المحلية، خصوصاً أن غالبية الشركات تضع سقفاً محدداً للتغطية، وهو سقف منخفض يبلغ 100 ألف ريال، وهو لا يؤمَّن علاج الأمراض المستعصية . ( وأكد خبير التأمين أحمد الرقيبة أن شركات التأمين تقوم بعلاج المصابين بفايروس «كورونا» حالياً مثل الأمراض الأخرى، غير أنه «إذا أطلق عليه صفة «وباء»، فإن شركات التأمين لا تتحمل كلفة علاجه ». وحول الأمراض الوبائية لدى شركات التأمين، قال: «الأمراض الوبائية لدى شركات التأمين في السعودية تتركز في حمى الوادي المتصدع وأنفلونزا ال...

خلال الفترة الماضية منّ الله بحمده علينا في المملكة وفي مناطق واسعة بأمطار الخير والبركة، وما يميز موسم الأمطار هذا العام أنه جاء في فترة ليس من المعتاد أن تنزل فيها الأمطار إلا نادرا، وهذه نعمة نحمد الله عليها ونسأل الله أن يزيدنا من واسع فضله ورحمته. كما هو معلوم أن الأمطار وبطبيعة الحال هي حياة للأرض ونعمة عظيمة، لكن قد يكون لها بعض الآثار التي تؤدي إلى كوارث وهلاك لبعض الممتلكات جزئيا أو كليا، كما أن الحرائق والزلازل وغيرها قد تحدث آثارا مدمرة في الممتلكات . يذكر من قصص إحداث التحولات في النظرة إلى التأمين والعناية به أنه حصل حريق ضخم في المملكة المتحدة وبالتحديد في مدينة لندن أدى إلى احتراق جزء كبير من المدينة ومن ممتلكات الأفراد، وهذا ما عزز عناية الغرب بالتأمين، بل تمارس بعض الدول الإلزام بالتأمين على أنواع من الممتلكات، وتحرص كثير من الشركات على التأمين على ممتلكاتها من احتمالات حصول هلاك عام لهذه الممتلكات يكبد الشركة خسائر كبيرة، بل قد يؤدي إلى عدم قدرة هذه الشركات على إعادة نشاطها كما كان .

سأبدأ مما نشر عن نتائج شركات التامين في الربع الاول لسنة 2013 حيث ظهرت النتائج بان 19 شركة من اصل عشرين شركة زودت بورصة عمان بنتائجها بالمقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضية  وكانت والحمدلله نتائج رابحة وبلغت  6.5 مليون دينار علما ان عدد شركات التامين العاملة في الاردن 28 شركة ولم تظهر نتائج ثمانية منها بعد ، وقد شكل تامين السيارات بانواعه الكم الاكبر من محافظها التامينية بنسبة 36% من اقساطها التامينية وبزيادة عن السنة الماضية بنسبة 10%  ،ان كل هذه الارقام المذكورة جاءت من الشركات نفسها والتي من المفروض ان تكون حقيقية وصحيحة وهي امتداد لارباح اكثر من عشرين شركة في سنة 2012 مع عدم معرفة نتائج  الثمانية المتبقية لهذه السنة ، وبالنظر الى الارقام  المعلنة والشكاوي المستمرة من خسائر التامين الالزامي والمطالبة بتعويم الاسعار وتحرير الدور  والتي تم تاجيلها ثلاث مرات لوجدنا بان هذه النتائج تدعو الى الاستغراب فنظام الدور والقسط المتفق عليه  بثوابه وعقابه  ومبلغ الاعفاء وطريقة اصلاح المركبات المتضررة  و...

درج العديد من المؤسسات والشركات في الدولة مؤخراً على توفير خدمة التأمين الصحي لموظفيها، من باب سياسة الجذب والاحتفاظ بموظفيها في سوق العمل التنافسي. وتنطوي خدمات التأمين الصحي غالباً على التغطية داخل عدد من المستشفيات الخاصة، بما فيها الإقامة وتغطيات العلاج خارج المستشفيات، بما في ذلك زيارة الطبيب والأدوية والفحوصات المرتبطة بها، والتغطية الشاملة بما في ذلك نفقات العلاج داخل وخارج المستشفيات داخل وخارج الدولة، حسب سياسة ولوائح و»كرم» كل مؤسسة مع موظفيها! وعليه، فقد انتعش في الفترة الأخيرة «سوق» القطاع الصحي في قطر، سواء من قبل شركات التأمين الصحي أو العيادات والمستشفيات الخاصة. وكما يقول أحد الأطباء القطريين والذي افتتح عيادته منذ سنتين إن هناك في كل «فريج» عيادة على الأقل بل إن هناك نفس العيادات التخصصية في نفس الشارع وتغطيها نفس شركة التأمين !

التأمين اليوم أصبح من المعاملات التي تدخل في كثير من تفاصيل معاملاتنا واحتياجاتنا، وإن كنا لا نلاحظ ذلك، إلا أن الكثير مما يصل إلينا يوميا تجد أنه يمر به التأمين بصورة أو أخرى، فالبضائع التي تصل إلينا من كل بلاد العالم يدخل التأمين في كل تفاصيلها، وكثير من المباني تجد أنه مؤمن عليها، كما أن التأمين الإلزامي للسيارات في المملكة جعل العلاقة بين المواطن والتأمين مباشرة أكثر من ذي قبل، والتأمين الصحي الذي تقدمه الشركات في القطاع الخاص لموظفيها أيضا جعل العلاقة بين كثير من المواطنين والتأمين مباشرة وملموسة، وهذه العلاقة تفسر حاجة الإنسان إلى التأمين، فلم يبتكر الإنسان التأمين من أجل الترف، بل إن كثيرا من الكوارث التي تحل به، وقد تؤدي إلى إفلاسه ووقوعه في مديونيات والتزامات لا يستطيع أن ينفك عنها، كان التأمين علاجا لها، ولذلك نشأ التأمين وانتشر بين التجار، وأصحاب المهن، للتخفيف من أثر ما يحل ببعضهم من الكوارث، سواء كانت بسبب الحرائق أو التهدم أو السرقة أو غيرها .

التأمين التعاوني كما هو معلوم عبارة عن إنشاء محفظة للمشتركين الذين يعتبرون متبرعين؛ من أجل تغطية المخاطر فيما بينهم، حيث إن حصول كوارث للبعض مثل حوادث الطرق والحرائق التي تصيب الممتلكات، التي أصبحت أحيانا تهديدا لكثير من الاستثمارات؛ إذ إن التاجر يمكن له أن يتحمل قسطا سنويا محدودا وحدوث حريق لممتلكاته قد يعوق تجارته بالكامل، وقد يكبده ديونا لا يتمكن بعدها من السداد. وجاءت صيغة التأمين التعاوني على أساس إنشاء صندوق للمشتركين، وهم المتبرعون من أجل أن تتم تغطية الضرر الذي قد يحصل لأحد المشتركين بسبب حادث أو كارثة، وهذا هو الفرق الجوهري بين التأمين التعاوني والتجاري؛ إذ إن التأمين التجاري يقوم على علاقة بين المؤمّن والشركة دون إنشاء صندوق ملكيته تكون للمشتركين، بل المال مباشرة يذهب إلى ملاك الشركة أو المساهمين . بطبيعة عقد التأمين فإن الصندوق هو المصدر الوحيد لتغطية المخاطر على المشتركين أو المؤمّنين؛ إذ في حال تم استنفاد ما في الصندوق فإنه في حال حدوث كارثة، أو حريق أو حادث للمؤمّن فإن الشركة لا يمكن أن تفي بما يترتب على ذلك من أضرار؛ نظرا لأن حقوق المشتركين لا تتجاوز المبلغ الموجود ف...

سن المشرع الكويتي التأمين على بعض الأنشطة لصالح الغير ولصالح مستغلي النشاط, وذلك لتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية أو الجسمانية أو الأدبية أحياناً من الخسائر التي تقع داخل الحدود الاقليمية لدولة الكويت أو خارجها, قاصدا بذلك ضمان حق المضرور في الحصول على التعويض المستحق والجابر لضرره من شخص أكثر ملاءة, بحيث لا يخشى على المضرور ضياع حقه أو التأخر في الحصول عليه عند إعسار المؤمن له, إذ يغطي التأمين مالك النشاط من التعرض لأي مطالبات أو مسؤوليات قانونية, وبذلك يكون المؤمن (شركة التأمين) ملزما بدفع قيمة التعويض الذي يحكم به للمضرور مهما بلغت قيمته, ولا يكون له الرجوع على المؤمن له إلا في الحالات التي حصرها القانون أو التي سمح بأن تتضمنها وثيقة التأمين بشرط أن لا تتعارض مع نصوص القانون العام أو المنظم للنشاط والقرارات المكملة له . ولطبيعة تركيبة الاقتصاد الكويتي فإن حجم سوق التأمين الكويتي ضئيل جداً قياساً بحجم الناتج المحلي الإجمالي شأنه شأن بقية القطاعات غير النفطية الأخرى ما أدى لعدم استدراك الدور الحيوي الذي يلعبه التأمين في ضمان وكفالة الحقوق , وقد لا تكون الدولة مسؤ...

تحظى عملية الاستثمار باهتمام كبير في شركات التأمين بصفة عامة، وذلك بسبب الأموال الضخمة التي تتجمع لدى هذه الشركات واعتماد ربحيتها على الاستثمار الكفء لهذه الأموال. كما أن عائد النشاط الاستثماري يعد وسيلة لزيادة ربحية شركات التأمين التي تحقق ربحاً من وراء عملياتها التأمينية ومن هنا تتضح الأهمية الكبرى للنشاط الاستثماري في مجال التأمينات العامة. وفي ضوء الأهمية القصوى للسياسات الاستثمارية لشركات التأمين بصفة عامة نرى أنه في العديد من الدول هناك عدد من الضوابط الكفيلة بالحفاظ على الأموال المستثمرة وعدم الزج بها أو على الأقل بالجزء الأعظم في مضاربات غير مأمونة العواقب وذلك حرصا على حملة الأسهم والمستثمرين وضماناً لقدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها. ومن هنا فإنه عند وضع سياسة استثمارية رشيدة يستلزم الأمر دراسة طبيعة الأموال التي يتم استثمارها بمعرفة شركة التأمين. ويجب الأخذ بعين الاعتبار عند وضع سياسة استثمارية لتوظيف مدخرات شركات التأمين وفق الأسس التالية: