الكوارث تستدعي التأمين على الممتلكات الخاصة والحكومية

قال بدر الشايع نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات المكلف لشركة سوليدرتي تكافل, إن الكوارث الطبيعية والأضرار التي تحدث في جميع دول العالم بما فيها دول الخليج تستدعي الحاجة الماسة إلى اللجوء للتأمين على الممتلكات الخاصة والحكومية, مشيرا إلى أن الدول النامية هي التي منيت بأشد الأضرار وفقدت نحو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب الكوارث الطبيعية خلال الفترة من 1977م إلى 2001م.

ولفت الشايع إلى أن التأمين لا يغطي سوى نسبة 3 في المائة فقط من الخسائر المحتملة في البلدان النامية، مقارنة بنسبة 45 في المائة في البلدان المتقدمة ونتيجة لذلك، فإن تلك الأحداث تلحق خسائر فادحة بالمالية العامة عندما يتعين على الحكومات تغطية تكاليف جهود الطوارئ والإغاثة، وكذلك عمليات إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن التأمين على الكوارث الطبيعة والزلازل مهم جدا وذو جدوى اقتصادية لتفادي الخسائر المالية التي قد تؤدي إلى إغلاق شركات ومصانع في حال عدم الاهتمام بالتوجه إلى تأمين الممتلكات الخاصة, ولا سيما أن سوليدرتي تكافل تستشعر أهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية ولما لها من تأثير مباشر على اقتصاد الوطن.

وعن الجانب الاقتصادي لأهمية التأمين, أكد الشايع أن قطاع التأمين له دور حيوي في دعم الاقتصاد، حيث توفر منتجاته تغطية خاصة بالكوارث الطبيعية أو غيرها لتوفير راحة البال سواء في المنزل, أو المركبة، أو المتجر, أو المشروع الهندسي, أو المصنع وكل الممتلكات التي تضيف أعباء مالية على القطاع الخاص والحكومي في حال حدوثها, إضافة إلى مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تحظى بأهمية كبرى في السعودية.

ودعا الشايع إلى زيادة الاهتمام بتوعية المجتمع عن مدى أهمية التأمين عن طريق الدورات والندوات التثقيفية، إضافة إلى تفعيل دور الأعلام في تسليط الضوء على "أهمية التأمين" بالمشاركة مع شركات التأمين.

وبين الشايع أن هناك نسبة كبيرة من الشركات والمصانع ليست مؤمنة ضد الكوارث الطبيعية، إذ إن بوليصة التأمين الخاصة بذلك تضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية, في المقابل قامت "سوليدرتي تكافل" بوضع فريق العناية بالعملاء على أتم الاستعداد لاستقبال كل المطالبات الخاصة بالكوارث الطبيعية.

المصدر / صحيفة الإقتصادية