الدور الحقيقي لوسيط التأمين - م. رابح بكر

لاتزال شركات التامين تتعامل مع وسيط التامين كما لو وكيلا لها في العمليات التامينية التي يستقطبها لصالحها وقبوله بذلك يفقده الدور الحقيقي المناط به بموجب تعليمات وانظمة هيئة التامين وكما هو معمول به في معظم دول العالم المتقدمة علما انه يمثل العميل وينوب عنه من البداية وحتى نهاية العقد واثناء تقديم مطالبة عن ضرر تعرض له الشيء المؤمن عليه اثناء سريان الوثيقة دون ان يكون هدفه الاول نسبة العملات المستحقة وما يحصل على الواقع نتيجة لضعف دوره وعدم قدرته على استمزاج رأي الشركات الا من خلال عدد محصور يرتبط معها باتفاقيات وهذا مخالف تماما لانه من المفروض ان تكون ابواب جميع الشركات مفتوحة امامه لتقديم هذا الطلب والتباحث معها عليه وعلى الشركات عدم رفضه الا لاسباب فنية او تخالف اتفاقيات الاعادة وهنا ادعو هيئة التامين وجمعية الوسطاء والشركات العاملة واتحادها ان تتعامل معه وفقا لهذا التعريف الذي تنص عليه انظمة التامين العالمية ، وبناءا على الاحصائيات فان الاعمال المستقطبة من قبل الوسطاء تشكل نسبة لابأس بها من حجم السوق الاردني وبناءا على ذلك لابد لشركات التامين المحافظة على حقوق الوسيط بما يستحقه من عمولات على عملائه ولايجوز تحويلهم اليها باي طريقة كانت واعجبني قول احد المتخصصين في التامين بان الاقساط المتحققة عن طريق الوسطاء مجتمعة يمكنها فتح شركتين تامين منافسة وقوية في السوق الاردني ولها وزنها.

ان دور جمعية الوسطاء هو تنظيم عمل اعضائها بما يضمن حقوقهم ولا يجوز وتحت اي مسمى ان يميز وسيط عن الاخر بنسب العمولات او رفض وقبول التامين واقترح في هذا المقال ان يتم تنظيم اتفاقية عمل موحدة لجميع الوسطاء يبين فيها طريقة التعامل ومبادئ قبول الخطر ونسب العمولات وغيرها الامر الذي يؤدي الى قدرة الوسطاء للتعامل مع جميع الشركات بدون اي معوقات وستمنحه القيام بواجبه الصحيح المناط اليه ممثلا عن العميل وينوب عنه في كل الاجراءات وهذا الامر يتطلب ان يلتزم كافة الوسطاء بتعليمات جمعيتهم علما بان الانتساب اليها اجباريا واحد متطلبات الحصول على الترخيص واذا لم يتم التعامل بمفهوم وتعريف الوسيط فلا حاجة لنا بها ولا لاجبارية الانتساب اليها والتي يرى عدد لابأس به من الوسطاء بانها لاتقوم بدورها في حماية حقوق المنتسبين اليها وخاصة في حال تحويل غالبية انتاجهم للشركات وبمختلف الطرق الشرعية وغير الشرعية او في حال حصول خلافات بينهم وبين الشركات وهذا الشيء للاسف يحصل في كثير من الحالات متناسين بانه لولا هذا الوسيط لما استطاعوا الوصول الى هذا العميل وهو مصدر رزقه فلا يجوز محاربة ارزاق الناس بهذه الخزعبلات التي لاتعبر على مهنية واخلاقيات عمل التامين .

في هذا المقال ادعو هيئة التامين الى ضرورة دعم الجمعية في الحفاظ على حقوق الوسيط والعمل على اصدار اتفاقية عمل موحدة لجميع الوسطاء اسوة بمسوي الخسائر بمساواتهم جميعا بالرسوم المستوفاة من العميل والشركة بالاضافة الى حث الشركات على فتح ابوابها لجميع الوسطاء دون تمييز تبعا لعلاقة صداقة او شراكات من تحت الطاولة مع موظفين او ادارات عليا على ان يتم مراسلة العملاء من خلال الوسيط والسماح له بمراجعتها لاي مطالبة نيابة عن العميل وفي حال وجود عروض مقدمة او عطاءات معينة ان يتم الاتفاق معه على الاسعار والشروط و ان يصدر العرض من خلال مكتبه مع تقديم كفالات حسن تنفيذ من الشركات ومطلوب منه المحافظة على الاسرار وعدم استعمالها للمساومة امام شركات اخرى وان تكون المنافسة صحيحة وشريفة في تقديم العروض .

م. رابح بكر