المسؤولية العرضية - Contingent Liability

تصدر وثائق تأمين المسؤولية العرضية في مواقف حيث يعتمد فيها كل شخص على الآخر في عمل التأمين لكن لأن هذا التأمين يثبت بطلانه لأي سبب من الأسباب ويتضمن مسؤولية في مواقف لا يكون لهم أي سيطرة عليها ومن المعتاد ان يحدث ذلك عندما يكلف الرئيس مقاولاً لإنجاز العمل نيابة عنه فسوف يحاول الرئيس ان يتأكد من أن المقاول يمتلك غطاء تأميني مناسب ، بما في ذلك التعويض للرئيس نفسه لكن في حالة فشل تأمين المقاول لأي سبب من الأسباب فقط يترك الأصيل ليفي وحده بأي مطالبات وفي هذه المواقف قد تغطي وثيقة المسؤولية العرضية للأصيل.

هناك مثال آخر وهو المسؤولية البديلة التي يتحملها صاحب العمل عندما يسمح لموظف بإستخدام مركبته الخاصة في عمل يخص صاحب العمل فإن وثيقة التأمين القياسية على المركبات تقدم تعويضاً لصاحب العمل شريطة ان تسمح البوليصة بالإستخدام لأغراض العمل غير أن صاحب العمل ليه له أية حقوق بمقتضى الوثيقة أفضل من الموظف ولذلك فإذا أخل الموظف بوثيقته أو كانت غير عاملة (مثلاً لأن الموظف لم يستطع تجديدها او تم تجنبها لسبب أو لأخر) فإن الحماية الممنوحة لصاحب العمل تقع مع حماية الموظف ولمعالجة هذا السيناريو يمكن لصاحب العمل أن يؤثر على تأمين المسؤولية العرضية ليغطي مسؤوليته البديلة.

من المهم أن نتذكر أن وثيقة التأمين هذه لا تعوض الموظف / مالك المركبة ، فهي فقط تغطي صاحب العمل ولا يوجد غطاء للموظف إذا قدمت المطالبة ضده ، بالمثل لا يوجد غطاء للضرر الذي يلحق بالمركبة.

وتستثني هذه الوثيقة المركبات التي يقودها حامل الوثيقة او المملوكة من قبل حامل وثيقة التأمين (حيث يجب تأمينها بقانونها الخاص وبأسم حامل وثيقة التأمين) وتماثل صيغة هذه الوثيقة الصيغة المستخدمة مع المركبات التجارية غير أنه لا يوجد غطاء لمسؤليات قانون المرور ولا تصدر شهادة تأمين وبالتالي لا يوجد إلزام بإصدار هذه الوثائق بواسطة قسم المركبات وتصدر في بعض الأحيان بواسطة مؤمن المسؤولية العامة.

تميل وثائق تأمين أسطول المركبات إلى تقديم هذا الغطاء تلقائياً غير أنه يمكن الحصول عليه كمنتج مستقل.