أهمية التأمين التقليدي في الاقتصاد غير الإسلامي
1.
اندمج تأمين الممتلكات
مع تمويل رهونات المنازل لمدة 30 عاماً، وتأمين ائتمان
الصادرات والتجارة الدولية، والتأمين
على الحياة للائتمانات الشخصية
وبطاقات الائتمان،
والتأمين ضد سوء
الممارسة والجراحة الحديثة في الطب.
2.
أصبحت محافظ الاستثمارات
المالية والاحتياطي
القانوني لشركات التأمين
المختلفة عاملاً مهيمناً في
أسواق رأس المال.
وتعمل شركات التأمين المدرجة "كعمود فقري"
في الاقتصاد. في
أسواق التأمين
الناضجة، تشكل شركات التأمين
نسبة تتجاوز 15%
إلى 20% من إجمالي الشركات المدرجة.
على نقيض ذلك،
فإن صناعة التأمين
في الأسواق
الناشئة بوجه عام مازالت متخلفة وحيثما
توجد شركات التكافل (التأمين
الإسلامي) فإنها بوجه عام شركات
غير مدرجة في
البورصة، أو يتراوح مجموع رأسمالها
تقريباً من 2% إلى % 5 فقط من رأسمال السوق.
3.
يعتبر التأمين
التقليدي طريقه
للتعاون المتبادل، ولهذا
فهو يتمشى مع أهداف التكافل.
ومع ذلك فإن التأمين
في القرون الثلاثة الماضية تطور إلى
أبعد من ذلك من المساعدة
المتبادلة والمشاركة المتبادلة
للأخطار، والتي تتجه نحو خلق قيم لأصحاب الأسهم وتعظيم الأرباح.
أن التكافل وشركات التأمين التقليدية
تسعى إلى تحقيق أهداف
مماثلة بشكل كبير لإدارة
الأخطار.
4.
شركات التأمين حريصة على استكشاف ابتكارات
تغطية التأمين
وآليات الأخطار
البديلة التي يمكنها أن
تتعامل مع أنواع
جديدة من الأخطار عند التعرف عليها نتيجة تطور
المنتجات المالية،
بما في ذلك المشتقات المركبة
وآليات تحويط الأخطار الأخرى، واستجابة لاحتياجات
الأعمال المتغيرة.
5.
ظهور تقنيات جديدة وتفاعل عمليات الأعمال الجديدة (مثل
الهندسة الوراثية،
تقنية النانو،
الليزر، السيراميك،
الذكاء الصناعي...الخ) أدى إلى ظهور نتائج غير متوقعة وأنواع جديدة من الأخطار. لهذا يجب
أن يستمر التأمين في التطور
لكي يظل مناسباً
كآلية للتعامل
مع الأخطار
في بيئة للتطور الإنساني والاقتصادي
السريع.