بوليصة الأخطار السياسية , تغطية الأخطار السياسية - أحمد الحريري
إعتبرت شركات إعادة
التأمين العالمية أن ما جرى في 30 يونيو 2013 في مصر هو إنقلاب عسكري مكتمل
الأركان على عكس ما جرى في 25 يناير 2011 والذي تم تصنيفه في ذلك الوقت كإحتجاجات
شعبية ومن الناحية التأمينة فإن لهذا التصنيف أثر بالغ حيث أنه ووفقاً لهذا
التعريف فإن جميع الأضرار التي حدثت في 30 يونيو وما تبعها تعتبر غير مغطاة تحت
بوالص تأمين الممتلكات القياسية والتي تستثني وبشكل صريح "الأخطار
السياسية".
يمكن تعريف تأمين الخطر
السياسي بأنه نوع من أنواع التأمين الذي يقدم تغطية للضرر المادي او الخسارة التي
قد تلحق بالممتلكات أو أي خسائر تبعية والناتجة عن خطر سياسي.
والأخطار السياسية تصنف
بأنها عالية جداً وتسعيرها يحتاج إلى خبرات فنية خاصة كما أن تكلفتها كبيرة مقارنة
بغيرها من الوثائق لذا هي غير مغطاة في وثائق الحريق او جميع أخطار الممتلكات ويجب
تغطيتها تحت وثيقة خاصة يطلق عليها " وثيقة الأخطار السياسية " وهذه
الوثيقة أصبحت تقدمها شركات التأمين السورية والمصرية في الفترة الأخيرة نتيجة
الأوضاع الملتهبة هناك, بل أن الشركة السورية للتأمين وإعادة التأمين قامت بقبول
هذه الأخطار السياسية على حسابها الخاص أي بدون عمل أي إتفاقيات مع شركات إعادة
تأمين خارجية وذلك بسبب رفض شركات إعادة التأمين عقد إتفاقيات معها بسبب الخطر
المرتفع في سوريا بالإضافة إلى العقوبات الدولية على النظام السوري.
و وثيقة الأخطار السياسية
تقدم تغطية تأمينية قياسية لثلاث أخطار أساسية وهي كالتالي :
·
العنف السياسي ويشمل (الثورة, التمرد, الإنتفاضة,
الإنقلاب, الأذى المتعمد,التخريب, الخروج على الأوامر العسكرية, العصيان,
الإضرابات الأهلية, الإرهاب, الحرب الأهلية أو الحرب أو العمل العسكري).
·
المصادرة ونزع الملكية أو تأميم أي أصول ثابتة أو
متنقلة.
·
عدم القدرة على تحويل أو نقل النقدية إلى خارج
البلد, أو تحويل العملة المحلية إلى عملة صعبة.
ويمكن إضافة تغطيات أخرى
إلى هذه الوثيقة كالتالي :
·
فسخ العقود نتيجة الأوضاع السياسية.
·
التوقف عن العمل نتيجة الوضع السياسي وخسارة
الأرباح التبعية.
·
عدم إحترام قرار تحكيمي.
·
الإجراءات الحكومية الإستثنائية التي تحرم المستثمر
من حقوقه.
·
سحب خطابات الضمان أو إلغاؤها.
·
إلغاء رخصة التصدير او التشغيل.
·
حظر تصدير المنتجات المصنعة.
·
تصفية الأعمال القسرية أو التخلي القسري عن الأصل
أو الإستثمار.
ربما يطرح سؤال : لماذا قامت شركات إعادة
التأمين بتغطية الخسائر التي نتجت بعد 25
يناير 2011 ولم تغطي الخسائر الناجمة عن 30 يونيو 2013 ؟
الإجابة تكمن في التعريف الذي قدمته شركات إعادة
التأمين العالمية لما جرى آنذاك
حيث اعتبرت أن ما حدث في 30 يونيه
هو :تغيير
صاحبه عنف سياسي وإستخدام للسلاح أدى إلى تغيير غير سلمي للسلطة أي إنقلاب,
والإنقلاب هو خطر غير مغطى تحت وثائق الحريق او جميع اخطار الممتلكات بل يجب ان
يغطى تحت بوليصة خاصة بالأخطار السياسية.
واعتبرت ما حدث في 25 يناير 2013 : إحتجاجات شعبية
أدت إلى تغيير السلطة بطريقة سلمية, والأضرار التي نتجت مغطاة تحت ملحق خاص بوثائق
الحريق او جميع اخطار الممتلكات يسمى SRCC, على
عكس الأخطار السياسية التي لا يمكن إضافتها بملحق خاص إلى وثائق الممتلكات كما
اشرنا سابقاً بل يجب ان تغطى ببوليصة منفصلة
هذه التغطية عادة تطلبها الشركات الكبرى وخاصة
العالمية منها والتي لها فروع في دول متعددة كشركات النفط والغاز والإستثمار
والتمويل , حيث تقوم بتغطية أصولها والتي تكون عادة باهظة الثمن وخسارتها تسبب
تأثير على المركز المالي للشركة.
أحمد الحريري
Hariri543@gmail.com
01.09.2013