الإستثناءات والملاحق الإضافية في وثيقة الحريق


الأخطار التي لا تغطيها وثيقة تأمين الحريق على الإطلاق :
الخسائر والأضرار بسبب التالي :
الحرب سواء أكانت معلنة ام غير معلنة.
التمرد والعصيان والثورات.
الإشعاعات الأيونية أو الذرية أو التلوث نتيجة لإشعاع ذري.
إحراق الشئ بأمر السلطات.
البراكين أو نار من باطن الأرض.
التلوث ما لم يكن نتيجة خطر مؤمن منه او تحقق خطر مؤمن منه بسبب التلوث.
  الممتلكات التي لا يغطيها التأمين إلا بنص صريح :
البضائع الموجودة في حوزة المؤمن على سبيل الوديعة او الوكالة بالعمولة.
السبائك الفضية والذهبية والمعادن والأحجار الكريمة.
التحف الفنية.
المخطوطات والتصميمات والرسومات والنماذج والقوالب.
الأوراق المالية والإقرارات بالدين والمستندات والطوابع والعملات النقدية والشيكات والسجلات.
المفرقعات.



الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين مقابل قسط إضافي (يمكن تقسيمها علمياً إلى مجموعتين ) :
  • المجموعة الأولى وتغطي الأضرار المادية
  • المجموعة الثانية وتغطي الخسائر التبعية.

المجموعة الأولى / أخطار إضافية وتشمل على :
إنفجار الغلايات والآلات البخارية والأجهزة ذات الضغط.
إنفجار مواسير مياه شبكة الرشاشات التلقائية أو احد رؤؤسها او تسرب المياه منها.
فيضان خزانات المياه وإندفاع المياه المفاجئ.
الزلزال والهزات الأرضية.
العواصف والفيضانات والسيول وحركة المد والجزر.
إصطدام المركبات بالممتلكات المؤمنة.
إصطدام الطائرات وسقوطها او سقوط أشياء منها.
الشغب والإضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والتخريب والأرهاب.

المجموعة الثانية / غطاء إضافي ويشمل على :
فقد الإيجار.
خسائر الأرباح الإجمالية الناتجة عن فقد او نقص الإيراد.
المسؤولية المدنية قبل المالك.
إزالة الأنقاض.


نطاق تغطية وثيقة تأمين الحريق : من التقسيم السابق يتضح أن وثيقة الحريق يمكن ان تتخذ احدى الصور التالية :
أولاً : وثيقة حريق وتغطي الحريق او الصاعقة او الحريق الناتج عن إنفجار أو اشتعال ذاتي.
ثانياً : وثيقة الحريق والأخطار الإضافية وتغطي أخطار الحريق كما جاء بالبند السابق بالإضافة إلى الأخطار الإضافية (المجموعة الأولى / انفجار ، فيضان ، زلزال ، إلخ). أو بعضها وذلك مقابل قسط إضافي على قسط الحريق.
ثالثاً : تأمين يشتمل على الحريق وجميع الأخطار السابقة وتغطي الحريق والأخطار الإضافية والغطاء الإضافي (حريق + مجموعة أولى + مجموعة ثانية).


مقتطفات من كتاب تأمين الممتلكات التجارية للأستاذ حسين العجمي ويوسف درويش

تعليقات